پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

نظام سلامت با مسائلی مزمن و متعدد روبه‌رو است؛ از گرانی و کمبود دارو و اقلام پزشکی تا کسری منابع مالی و انسانی. ناترازی‌های موجود در این حوزه‌ها به افت کیفیت خدمات سلامت منجر می‌شود اما همه مردم به یک اندازه از این وضعیت آسیب نمی‌بینند. به گفته دکتر «محمدرضا واعظ مهدوی»، مهم‌ترین ناترازی در نظام سلامت ایران، شکاف طبقاتی است.در بحث دارو موضوع کمبود ارز اولویت اول نبوده و بحث اصلی رقم سه میلیارد دلار انحراف ارزی و ایجاد رانت در آن حوزه است. مافیای دارو در ایران متاسفانه همانند مافیای این صنعت در کل دنیا ، بشدت مخوف می باشد. انحصار ، تعارض منافع ، عدم رعایت اولویت ها ، کم اظهاری و بیش اظهاری ، فروش دارو وارداتی به دهها برابر قیمت خرید، زدن از میزان ماده موثره ، سکوت در برابر برخی از عوارض جانبی گروهی از داروهای تولید داخل یا وارداتی از کشورهایی همانند هند ، هدایت خرید به سمت مقاصد خاص ، فروش در خارج از شبکه و قاچاق ، ایجاد کمبود مصنوعی منجر به افزایش قیمت ، ..... ، تنها بخشی از فسادهای موجود در صنعت دارویی کشور است.

وجود مافیای دارو برای بسیاری از مردم به یک واقعیت غیرقابل انکار تبدیل شده است؛ واقعیتی که تجربه روزمره آنان از بازار دارو و تجهیزات پزشکی گواه آن است. بارها شاهد بوده‌ایم داروهایی که در داروخانه‌های رسمی یافت نمی‌شوند، در بازار سیاهِ دارو به ویژه در محله‌ای مانند ناصرخسرو که نامش بیش از هر چیز با داروهای ممنوعه و نایاب گره خورده به راحتی در دسترس هستند. جالب آنکه امروزه حتی نسخه‌های مجازیِ «ناصرخسرو» نیز رونق گرفته‌اند و با وجود خطرات داروهای قاچاق، تاریخ‌گذشته یا تقلبی در این بازار، برخی بیماران ناچارند برای تهیه داروهای حیاتی به این چرخه غیرقانونی پناه ببرند. این وضعیت نه تنها ضعف ساختار توزیع دارو در کشور را آشکار می‌کند، بلکه وجود مافیای سازمان‌یافته دارو را غیرقابل ردیابی می‌کند.

وحید محلاتی، عضو هیئت مدیره انجمن شرکت‌های پخش دارو مدعی است که «برخی بیماران با دارو‌های بسیار خاص که معمولا داروهایشان قیمت‌های بسیار بالایی هم دارد، این اقدام را انجام می‌دهند. البته فراموش نکنیم که این نوع داروها، دارو‌های پرونده‌ای است و افرادی که دارو‌های بسیار خاص و گرانقیمت را می‌گیرند دقیقا بر اساس نسخه شخصی و پرونده پزشکی خود این کار را انجام می‌دهند. اگر بیمار، نسبت به مداوای خود بی تفاوت شده باشد و بسیار فقیر هم باشد، ممکن است تصمیم بگیرد چنین کاری انجام دهد و دارو‌های خود را بفروشد. این اقدام، درواقع ماحصل افزایش قیمت دارو نیست، بلکه حاصل گسترش فقر و تنگدستی برخی بیماران است. فردی که داروی کمیاب ویژه بیماری خاص خود را می‌فروشد از سر تنگدستی این کار را می‌کند. درواقع برخی از افرادی که به مرحله «بالاتر از سیاهی رنگی نیست» رسیده‌اند در اوج استیصال معیشتی اقدام به فروش دارو‌های شخصی خود می‌کنند.».

تقریباً بیشتر خدمات اساسی درمان خارج از پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته و قانون الزام تامین اجتماعی اجرا نمی‌شود. در این میان، به‌رغم هزینه‌پردازی ماهانه، بیمه تکمیلی هم نتوانسته نیازمندی‌های بازنشستگان را تامین نموده و در نهایت، پدیده‌ای جدید به نام «بیمه طلایی» پا به میدان گذاشته است.افکار عمومی از روسای سه قوه می پرسد که خاصیت سازمان ناکارامد تامین اجتماعی جز دامن زدن به نارضایتی ها و برگشت زدن چک کارفرماها و ایجاد اختلال در کسب و کارها برای چیست؟ تشکیلات عریض و طویل شستا چرا باید پارکینگ مدیریتی و حیاط خلوت گروه های خاص باشد؟ نمایندگان مجلس اگر واقعا در خود غیرت می بینند و وامدار شستا و تامین اجتماعی نیستند ،چرا تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های شستا را آغاز نمی کنند؟ قصد توهین نداریم و شاید در قیاسی مع الفارق ، این سازمان بتدریج در حال تبدیل شدن به نوعی انگل کسب و کارها و نابودگر امنیت روانی کارفرماها و کارگران است. چرا کسی نمی پرسد که این حجم وحشتناک شکایت از این سازمان چرا وجود دارد؟ چرا نماینده باخاصیت و کم خاصیت مجلس به فکر محدود کردن اختیارات این سازمان در اعمال ماده 50 نیستند؟ باید کارفرما باشید تا بفهمید با چه هیولایی طرف هستید. منتظر دریافت پاسخ و دفاعیات سازمان تامین اجتماعی هستیم. در صورت نیاز به مستندات، انبوهی از مستندات محکمه پسند از تخلفات این سازمان و مباحث مرتبط با قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال، آماده تقدیم به هر دادگاه یا نهاد نظارتی و امنیتی کشور است. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال درباره تبعات امنیتی عملکرد سازمان تامین اجتماعی و عملکرد شستا ، هشدار با قید فوریت می دهد.

«دارو‌های جدید سرطانی از محدوده ۱۰ میلیون تا بالای ۱۰۰ میلیون در هر نوبت استفاده و بسته به دوز و مقدار آن هزینه بردار است که در توان قشر کارمند و کارگر نیست و به سختی می‌توانند این دارو‌ها را تامین کنند و دولت‌ها معمولا باید حمایت کنند.». مخدومی رئیس انجمن رادیوآنکولوژی ایران در خصوص کمبود داروهای ضدسرطان در کشور گفت: شرکت‌های داروسازی ایرانی اقدام به تولید داروهای ضد سرطان کرده‌اند و موفقیت‌ها زیاد است. بسیاری از داروها، تولید کشور است و داروهای جدید و ایمونوتراپی هم بتدریج در حال تولید است، اما در خصوص دستگاه‌های درمان سرطان هنوز به خارج وابسته هستیم. برخی اوقات هم نیاز است، مواد اولیه از خارج از کشور وارد شود و هنوز از وابستگی کامل خارج نشده‌ایم، اما لازم است کارخانه‌های تولید دارو کیفیت داروها را در مقایسه با داروهای خارجی تقویت کنند و از طرفی به مقداری داروهای خارجی برای کنترل کیفیت و مقایسه حتما نیاز داریم.

در حال حاضر (بهمن ۱۴۰۳) حدود ۷ ماه است که سازمان تامین اجتماعی، مطالبات بخش خصوصی را پرداخت نکرده است و حدود ۴ هزار میلیارد تومان چک داروخانه‌ها برگشت خورده است و متاسفانه این وضعیت به شکل «دومینو وار» به تولید کننده بر می‌گردد و او هم نمی‌تواند منابع اولیه را تأمین کند. در حال حاضر تامین نقدینگی، بلای جان صنعت داروسازی شده است. ما ارز داریم، ولی ریال برای پرداخت نداریم. گاهی هم ارز به موقع اعطا نمی‌شود. اگر ارز به موقع داده شود و ریال برای خرید ارز باشد، شرایط تغییر می‌کند. متاسفانه تحریم‌ها هم باعث شده ما در خرید مواد اولیه، محدودیت داشته باشیم.

خبر افزایش قیمت ۳۷۰ قلم دارو در روز‌های اخیر، نگرانی‌هایی برای برخی بیماران ایجاد کرده، اما رئیس انجمن داروسازان تهران می‌گوید این افزایش قیمت عمدتاً شامل دارو‌های تزریقی و شیاف‌ها بوده و شامل داروی بیماران خاص نمی‌شود. پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو نیز افزایش قیمت ۳۷۰ قلم دارو - معادل ۱۰ درصد از بازار دارویی کشور- را اصلاح قیمت برخی اقلام دارویی خواند و ابراز کرد که "عمده دارو‌هایی که مشمول افزایش قیمت شده‌اند، دارو‌های بیمارستانی هستند که در هزینه‌های بستری افراد و با پوشش بیمه‌ای محاسبه می‌شوند. "

مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، از ادامه تخصیص ارز ترجیحی به دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تجهیزات پزشکی به ارز ۲۸,۵۰۰ تومان تغییر خواهد یافت؛ برای جبران این افزایش نرخ ارز و جلوگیری از تحمیل هزینه‌ها به مردم، حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است. ظفرقندی وزیر بهداشت در این باره بیان داشت که، در مجموع در اصلاح قیمت‌های انجام شده شاید بتوان گفت که یک قلم داروی ۵۰۰۰ تومانی به حدود ۱۵ هزار تومان رسیده باشد که این ما به التفاوت قیمت نیز با کمک دولت و بیمه‌ها پوشش داده می‌شود تا پرداختی از جیب مردم افزایش نیابد. در اصلاح قیمت دارو ‌ها تاکید بر افزایش پوشش بیمه‌ها و عدم پرداختی از جیب مردم است. برخلاف این ادعاها، نظر مردم به گونه‌ای دیگر بوده و معتقدند که مدیران دولتیف حقایق را بشکل انتخابی مورد بحث قرار داده و از بیان کلیت واقعیت‌ها طفره می‌روند.

مسعود پزشکیان اخیرا در اجلاس روسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی با انتقاد از نحوه عرضه دارو به شیوه فعلی اظهار داشت که تجربه نشان داده بخشی از ارزهایی که برای واردات دارو و یارانه آن می‌دهیم، گم می‌شود .البته که سخن از گم شدن ارز دارو و تجهیزات پزشکی ماجرای تازه‌ای نیست! حتی طی سال‌های گذشته چند باری محل خرج‌شدن این ارز پیدا و معلوم شد؛ ارز دارو برای واردات غذای سگ و گربه و دسته بیل و چوب بستنی و لوازم آرایش هزینه شده‌است! دکتر هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران مدعی است که،در گذشته ارزی که داده می‌شد، ممکن بود از مسیر اصلی به چند مسیر انحراف پیدا کند و کسانی ارز دارو را می‌گرفتند به دلیل فقدان نظارت، آن را صرف چیز‌های دیگری می‌کردند که برخی از اخبارش در رسانه‌ها برجسته شد و خود مسئولان هم اعلام کردند و معلوم شد ارزی که برای دارو اختصاص داده شده، صرف چیز دیگری شده‌است! این نشان می‌دهد ارگا ن‌های نظارتی ما ضعف شدید دارند وگرنه چنین رخداد‌هایی اتفاق نمی‌افتاد، چراکه اگر نظارت صحیح بر مصارف ارز باشد، شاهد این تخلفات نخواهیم بود. از سوی دیگر ارز دارو به دانشگاه‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر داده‌می‌شود، ولی اولویت آنها چیز دیگری است! این ارز باید نشاندار باشد و اختصاصاً باید برای دارو و تجهیزات مصرف شود، اما به دلیل نشاندار نبودن در جا‌های دیگر مصرف می‌شود. مثلاً تأمین اجتماعی اولویتش پرداخت حقوق بازنشستگان و اولویت دومش پرداخت حقوق پرسنل و مراکز مستقیم درمانی است. در اولویت سوم اگر چیزی باقی بماند به بخش خصوصی و دارو می‌رسد!

بشکل زشتی مدیران ما یاد گرفته اند که هر چالشی را با چند، اما و اگر و ایراد و توجیه، سر هم آورده و ماست مالی نموده و به ظاهر رفع تقصیر از خود کنند. با مطالعات تطبیقی ناقص و جهت دار و بیان تقلیل گرایانه چند آمار معتبر و نامعتبر، مردم را در دو سر چولگی‌ها و بدور از میانگین‌ها جلوه می‌دهند. از آب و گاز و برق گرفته تا میزان سوخت و حجم مواد غذایی مصرفی و غیره، همه و همه مردم مقصرند. خجالت بکشید. اخیر دکتر ظفرقندی وزیر محترم بهداشت بیان داشته اند که میانگین تجویز دارو در هر نسخه در کشور ۴.۲ قلم و بیش از دو برابر میانگین جهانی است. ایشان بر لزوم تجویز و مصرف منطقی داور در کشور و آموزش در این زمینه تاکید کرده اند. اما دکتر ظفرقندی یادشان رفته است که درباره کیفیت دارو‌های داخلی و وضعیت فارماکوپه صحبت کنند. برای عامه فهم شدن موضوع یک مثال می‌زنیم. در بسیاری از کشور‌ها، با ترکیب استامنوفن با قرض سرماخوردگی، نوعی قرص ترکیبی با مواد اولیه کافی به بازار ارایه می‌شود. اما در کشور ما، یا این دو قرص از یکدیگر جدا هستند و یا مواد موثره آن‌ها جای، اما و اگر دارد. چنانچه دوستان فعال در حوزه بهداشت و درمان، اعتراضی به این ادعا دارند؛ ما لیستی چند ده تایی از برخی دارو‌ها ارایه می‌دهیم که خودشان بهتر از ما می‌دانند، دچار چه وضعی شده اند. از طرف دیگر، در بسیاری از کشور‌ها با دو بحث تغذیه و توصیه به آرامش روانی- استراحت، می‌توان میزان مصرف دارو را کاهش داد. درباره ایران خودتان قضاوت کنید. استفاده از سرم قندی و مصرف بالای ان در کشور را لطفا بررسی کنید.

عضو داروساز شورای عالی نظام پزشکی، به تشریح جزئیات نشست مشترک با موضوع «رصد کمبودهای دارویی» پرداخت.یداله سهرابی به موضوعات مورد بحث در نشست «رصد کمبود‌های دارویی» که با حضور رئیس سازمان غذا و دارو برگزار شد، گفت: بحث‌های زیادی در این نشست صورت گرفت که از آن جمله، درباره روش چگونگی احصای وجود کمبود دارو بود، اینکه چه تعریفی از کمبود کنیم.وی مدعی شد که تمامی فرایند‌ها و مشکلاتی که در زنجیره تأمین وجود داشت در زنجیره توزیع هم بود.مورد دیگر عامل سرکوب کردن قیمت بود. سرکوب کردن قیمت و قیمت دستوری از عواملی است که کمبود داریم. کمبود تصنعی و سبد فروشی دارو نیز مورد بحث قرار گرفت .

بر اساس گزارش‌های جدید، افزایش نرخ ارز ترجیحی از ۲۸۵۰۰ تومان به ۳۸۵۰۰ تومان در سال ۱۴۰۴ می‌تواند بازار دارویی کشور را تحت تاثیر قرار دهد و به افزایش قیمت دارو منجر شود. این در حالی است که رئیس جدید سازمان غذا و دارو پیش‌تر اعلام کرده بود که نرخ ارز ترجیحی برای دارو همچنان بر روی رقم ۲۸۵۰۰ تومان ثابت خواهد ماند.

متأسفانه طی سه سال گذشته، آمار و ارقام ابتلا به انواع سرطان در ایران منتشر نمی‌شود. افزایش تعداد سرطان در همه دنیا و به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، مانند ایران، رایج است. طبق پیش‌بینی‌ها بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۴۰ حداقل ۱۱۵ درصد افزایش سرطان در کشور داریم، در حالی که متوسط جهانی ۶۳ درصد است؛ یعنی افزایش موارد ابتلا به سرطان در ایران نزدیک به ‌دو برابر متوسط جهان است. کاری در مرکز ملی مقابله به‌تحقیقات سلامت و پژوهشکده انیستیتو کنسر انجام شده که بر اساس آن شایع‌ترین سرطان‌ها در ۱۵ سال آینده کشور بررسی گردید. در هر دو جنس، سرطان پستان اول است، تیروئید دوم می‌شود. سرطان معده سوم است. در صحبت های دو میهمان برنامه و درمانگر سرطان، متاسفانه «فقدان برنامه‌ریزی درست، مدیریت اشتباه و مبتنی برنفع شخصی مدیران و همچنین ناتوانی در اجرای برنامه‌های قبلی پیشگیری از سرطان» جایگاه ویژه‌ای دارد. معتقدند که سرمنشاء بسیاری از مشکلات سوءمدیریت بوده و برخی از مدیران فکر می‌کنند اگر زیرمجموعه آنها برنامه خوبی را اجرا کنند، جای شان را می‌گیرند. دید بسیاری مسئولان بسیار پایین است و دیدگاه ملی ندارند. آنها فقط به میز خودشان فکر می‌کنند؛ چون مطیع و بله قربان‌گو هستند و با این روش نمی‌شود کشور و بخش های تخصصی را اداره کرد و حتی به موضوعات خاص پرداخت.در ایران ۶۸ درصد از بیماران بعد از مبتلا شدن به‌سرطان دچار «هزینه‌های کمرشکن» می‌شوند. یعنی بیش از یک سوم درآمدهای خانوار صرف چیزی شود. اگر شما ۲۰ میلیون درآمد دارید و ماهانه ۷ میلیون را صرف چیزی کنید دچار هزینه‌های کمرشکن شده‌اید. یکی از مهمترین دلایل این هزینه‌ها، آن است که سرطان در ایران دیر تشخیص داده می‌شود. وقتی سرطان دیر تشخیص داده می‌شود، درمان‌پذیری کاهش یافته و هزینه‌ها بیشتر شده و سال‌های ازدست‌رفته عمر افزایش می‌یابد. سند ملی توسعه شبکه ملی مراقبت از سرطان در سال ۹۶ تدوین گردید و در سال ۹۷ ابلاغ شد ولی همانجایی که ابلاغ کرده بود مقاومت در اجرا داشت. ما مراکز مختلف تشخیص و مراقبت را در این سند آورده بودیم که باید کجاها تشکیل شود. به‌این سند توجهی نشد. در نتیجه با وجود موافقت، اصولی درباره مرکز جامع سرطان به‌افراد داده شده بود؛ موقع دادن پروانه بهره‌برداری، گفتند اصلا ما چنین مراکزی نداریم.مرکز جامع سرطان اگر در هر استانی تشکیل شود خیلی از مشکلات حل می‌شود. نه این که وزارتخانه مدام سنگ‌اندازی کند. متاسفانه آنها همت بالا ندارند. دلسوزی بسیار کم شده است. مردم نسبت به ‌همدیگر و آقایان نسبت به ‌مردم دلسوز نیستند. دلسوزی یعنی فکر کنیم بیماران مانند برادر و مادر و خواهر خودمان هستند.ما ۷۵ مرکز اجرایی در سطح دوم افتتاح کردیم تا پاسخگوی پذیرنده نظام ارجاع از سطح یک باشد و بیماران مشکوک به ‌سرطان که حدود ۵ درصد کل مراجعان بودند، به ‌این مراکز مراجعه کنند. پروتکل ارجاع وجود داشت. در ساختار به‌هم‌ریخته بیمارستان‌های ایران نمی‌شد نظام ارجاع را اجرا کرد مگر اینکه یک سری آدم‌ها آموزش ببینند. ما این کارها را انجام دادیم ولی برخی مدیران اعتقاد به ‌مراکز اجرایی نداشتند. ۵۰ دستگاه با هزینه ژاپن به‌صورت رایگان گرفتیم ولی الان دستگاه‌ها کار نمی‌کنند. این دستگاه‌ها رایگان آمده و آدم‌ها آموزش دیده‌اند ولی دستگاه‌ها کار نمی‌کنند.

ادعا می‌شود که شرکت‌های بزرگ با منابع مالی قوی، دارو‌های مورد نیاز بازار را پیش‌خرید کرده و این موضوع باعث می‌شود که داروخانه‌ها مجبور شوند برای تأمین دارو‌های خود به این شرکت‌ها مراجعه کنند. این روند نه تنها به نفع مصرف‌کنندگان نیست بلکه باعث افزایش قیمت‌ها و کاهش دسترسی به دارو‌های ضروری می‌شود. علاوه بر این، برخی از اعضای هیئت مدیره و سهامداران شرکت‌های پخش دارو به‌دلیل حضور در جوامع صنفی و پست‌های اجرایی، دارو‌های کمبود بازار را به سمت شرکت‌های خود سوق می‌دهند. این موضوع نگرانی‌هایی را در مورد شفافیت و عدالت در توزیع دارو به وجود آورده است. یکی از داروخانه‌داران در این خصوص گفت: “ما شاهد هستیم که برخی شرکت‌ها به‌طور خاص به داروخانه‌های خاصی خدمات می‌دهند و این موضوع باعث ایجاد نابرابری در بازار می‌شود.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال از تیرماه ۱۴۰۱ همزمان با صحبت‌های آغازین درخصوص طرح دارویار درباره پیامد‌های فاجعه بار این طرح هشدار مکرر داده بود. بالغ بر ۶۰ مقاله و متن انتقادی در عرض دو سال درباره این طرح منتشر کردیم. بشکر مکرر درخواست ورود سازمان بازرسی، دادستان، دیوان عدالت، دیوان محاسبات، بازرسی ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس و مواردی همانند به این طرح را داشتیم. نتیجه چه شد، هیچ. با پایان کار عین الهی در وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی، زمزمه‌های پذیرش شکست این طرح بگوش می‌رسد. آیا باز باید اجازه دهیم که مجریان طرح‌های آبدوغ خیاری که ضرر‌های مالی فراوانی را به کشور وارد کرده اند، راست راست راه شان را بروند؟ آقای رئیس قوه قضائیه درخصوص پیگیری حقوقی طرح دارویار استمداد طلبی می‌کنیم. متذکر می‌شویم که ممکن است در برهه‌ای از دوره دو ساله اجرای طرح بحث تعارض منافع احتمالی با یکی از مدیران ارشد سازمان بازرسی کل کشور مطرح باشد (سربسته و حسب اطلاع برای حساسیت نشان دادن بیشتر بر مسئله عرض شد).

طرح «دارویار» که قرار بود از افزایش قیمت و کمبود دارو جلوگیری کند، در رسیدن به این هدف ناکام مانده و از یک سو داروها نایاب و کمیاب شده‌اند و قیمت‌ها به‌طور سرسام‌آوری افزایش یافته و از سوی دیگر شرکت‌های دارویی در میان کمبود نقدینگی و چک‌های برگشتی روبه‌ ورشکستگی نهاده‌اند.نکته قابل توجه اینکه پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، ده ها و صدها بار درخصوص عواقب و پیامدهای این طرح کشککی و آبدوغ خیاری از ابتدای اجرای آن هشدار داده بود. با توجه به تضییع منافع ملی و ضرر و فشار بر شهروندان و دور شدن و دور بودن طرح از اصول حکمرانی و به اتهام های چهارگانه قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال ، خواستار دادگاهی شدن دکتر عین الهی وزیر بهداشت دولت سیزدهم هستیم. به سازمان بازرسی کشور مجددا هشدار می دهیم که مماشات در بررسی موضوع طرح دارویار و هشدارهایی که از اولین روزهای اجرای این طرح داده ایم، بحث شکایت مجدد از بخش های مرتبط این سازمان که وظیفه نظارتی بر وزارت بهداشت ،درمان و اموزش پزشکی را برعهده دارند، خواهد شد. مشفقانه و به صراحت عرض شد تا خدای ناکرده در آینده شاهد گلایه مندی دوستان نباشیم.

در هفته‌های پایانی سال ۱۴۰۲، کمبود دارو دوباره خبرساز شد و کار به جایی رسید که بیماران دیگر به جای هفت‌سین و آجیل شب عید به دنبال انسولین، وارفارین، دارو‌های پیوندی و... بودند. در واکنش به این مسئله، صدای محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس بلند شد. نکته جالب توجه داستان دارویار آنجاست که در زمان تصویب و اجرای این طرح، پایگاه تحلیلی خبری شعار سال با انتشار گزارشات کارشناسی و میدانی مستدل، شکست این طرح را پیش بینی کرده بود. اما هیچ کدام از نهاد‌های نظارتی، امنیتی و حتی مجلس شورای اسلامی و نظام‌های نظارتی در دولت، به این هشدار‌ها توجه نکردند (کلیه اسناد در داخل سایت قابل جستجو و بازبینی است) در واقع به نظر می‌رسد که کشور بشکل زشتی قصد آزمون و خطا در موضوعاتی را دارد که دلسوزان نظام و انقلاب درباره مخاطرات تجربه ان‌ها هشدار می‌دهند. ویروس نابودگر، به نظر شما در کجای چرخه قرار گرفته است؟ آیا باید اجازه داد که مدیرنما‌ها با منافع ملی بازی کنند و دست آخر با چند توجیه و حداکثر یک معذرت خواهی، مخاطرات امنیتی ایجاد شده را ماست مالی نمایند؟ چرا در جمهوری اسلامی، اراده کافی برای محاکمه مدیران ناکارآمد و پیگیری ناکارآمدی مدیریتی وجود ندارد؟ چرا هم راستا با محاکمه قصور، تقصیر، اهمال و ترک فعل مدیریتی، نباید به جرایم همسان در نهاد‌های نظارتی پرداخت؟ اگر نهاد‌های نظارتی بیدار بودند که این اتفاقات در کشور رخ نمی‌داد.

ادعا می شود که بنا بر دلایل عدیده بین منابع درامدی و حوزه های هزینه ای سازمان هدفمندسازی یارانه ها ، ناترازی وجود دارد. ناترازی که باعث ایجاد کسری بودجه حداقل ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۳ خواهد شد؟ اما کسی حرفی از این نمی زند که یک جای این داستان و ماجرا واقعا می لنگد. داستان سازمان هدفمندسازی یارانه ها ، داستانی جالب است. سازمانی چون قوطی خیارشور درب بسته با کمترین مراودات با بیرون و تمایل بسیار پائین به شفاف سازی وضعیت هزینه درآمد خود. سازمانی که حدود یک دهم بودجه کشور بدان اختصاص دارد با این سر و وضع فاجعه بار در نوعی حیات خلوت مدیریتی ، اداره می شود؟! پرداخت عمومی یارانه ها ( بی خاصیت ترین کار قابل تصور در اقتصاد یک کشور)، کم توجهی مفرط به بحث قاچاق بعضا سازماندهی شده مرزی از کالاهای دارای یارانه ، دولا پهنا حساب کردن خدمات ناقص با مردم ( بدلیل بهره وری پائین تولید ) و منت گذاری بر مردم برای پرداخت یارانه پنهان و مواردی از این دست، بخشی از دست پخت مدیران عزیز ، ذی نفعان و ذی مدخلان مرتبط با این سازمان است.بنظر می رسد که در دولت سیزدهم هم شاهد تداوم همان سیاست ها و عدم شفافیت ها در سازمان هدفمندسازی یارانه ها باشیم. منابع درآمدی با انبوهی از ابهام مواجه است. منابع مصرفی و هزینه ها هم همین طور. نوعی بی انضباطی مالی و عدم برنامه ریزی موثر در حال دنباله گیری است و نکته خنده دار داستان اینکه، کسی نمی داند واقعا چند نفر در کشور یارانه می گیرند و چند نفر نمی گیرند. آیا لازم نیست همانند سایر کشورها ، سایتی تاسیس شود و در آن لیست کدملی افرادی که یارانه می گیرند و لیست کد ملی افرادی که یارانه نمی گیرند، قید گردد. اگر این کار کوچک انجام نمی شود، آیا حق داریم پذیرای شائبه ها و شایعات باشیم؟ 

خرم، وزیر راه دولت اصلاحات گفت: در دولت هفتم و هشتم، در زمان آقای خاتمی، و در سال ۸۳، تولید مسکن به ۸۳۰ هزار واحد در سال رسید. اکنون این رقم، حداکثر ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار واحد در سال است. در حالی که نیاز کشور ما، در حدود ساخت یک میلیون مسکن در سال، در دو بخش «تجدید بنا و نوسازی خانه‌های کلنگی و بافت فرسوده» و همچنین «بخش توسعه» است. بر اساس این توضیحات، کشور در دو دولت روحانی( حضور افرادی امثال آخوندی بعنوان وزیر) و رئیسی ، با بحران تجمعی مسکن روبرو شده است.

حسن نوروزی با اشاره به عملکرد وزارت بهداشت گفت: عملکرد وزارت بهداشت در دولت آقای رئیسی در حوزه تأمین دارو و تجهیزات پزشکی قابل تقدیر است ( شعار سال: اگر سیستم نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس درست کار می کرد، بهت یاد می دادیم، حاشیه گویی و تعارف در اصول چه هزینه ای دارد و کاری می کردیم که دیگر منافع ملی را خرج آفتابه و لگن این وکیل و آن وزیر نکنی). وی مدعی شده است که در حوزه تجهیزات پزشکی نیز با ورود شرکت های دانش بنیان شاهد پیشرفت های چشمگیری هستیم و بخش عمده ای از نیاز کشور به تجهیزات پزشکی از طریق شرکت های دانش بنیان تأمین شده است.عملکرد وزارت بهداشت و دولت آقای رئیس در حوزه تأمین دارو قابل تقدیر است و ما شاهد زحمت شبانه روزی دولت سیزدهم در این رابطه هستیم و ..... . واقعا تو کجا و در چه اتمسفری زندگی می کنی عمو ؟ مثلا سوگند نمایندگی هم خورده ای؟